تُعتبر “السندات” من أهم مصادر التمويل الرئيسية التي تعتمد عليها الشركات القابضة والمؤسسات الحكومية في تمويل

أنشطتها المختلفة، وهي أحد أشكال الأوراق المالية التي تحتل أهمية كبيرة في الاقتصاديات المعاصرة. كما تعد بمثابة منتج

ذي دخل ثابت يوفر وسيلة لجمع الأموال طويلة الأجل لمختلف الهيئات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية، وعلى الرغم من

أن لها العديد من الأنواع إلا أن جميع السندات تعمل بنفس الطريقة الأساسية، ونظرًا لما لها من أهمية كبيرة في جميع

المجالات الاقتصادية المختلفة؛ سنناقش في السطور التالية أنواع السندات المالية ومخاطرها.

.

تعريف السندات المالية

تُعرف السندات بأنها الأداة التمويلية التي تلجأ إليها الدولة وهيئاتها المختلفة وكذلك المؤسسات الاقتصادية والشركات؛

بهدف جمع الأموال لتمويل مشاريعها وأنشطتها المختلفة، أو بمعنى آخر هي اتفاق مكتوب من قِبل المقترض “المصدر”

بدفع مبلغ معين من المال “القيمة الاسمية” إلى حامله بتاريخ معين، مع دفع الفائدة المستحقة على تلك القيمة بتاريخ

معين، كما أن هناك معنى آخر للسند، وهو ورقة مالية تمثل جزءًا من دَين على المُصدّر، سواء كانت حكومة أو شركة حينما

تطلب الاستدانة من العامة.

.

أنواع السندات المالية

ويتمتع حامل السند بعائد دوري كنسبة من قيمته بغض النظر عن تحقيق المُصدر أرباحًا من عدمه، لكنه لا يتمتع بحق

التصويت على قرارات الجمعية العمومية في الشركات، ولنأخذ مثالًا على ذلك: اشتريت سندًا ثمنه 10 آلاف دولار وعمره

10 سنوات بنسبة فائدة سنوية 10% فماذا يعني ذلك؟ يعني: أنك في نهاية كل عام سيدفع لك مصدر السند نسبة الفائدة

المستحقة والتي تُمثل 1000 دولار وفي نهاية عمر السند “العشر سنوات” ستسترد قيمة السند كاملة وهي 10 آلاف دولار.

.

اقرأ أيضًا:ثماني عادات جوهرية لكتابة فعالة

.

سندات حسب الجهة المصدرة

تتلخص أنواع السندات حسب الجهة المصدرة في السندات العامة، وهي سندات صادرة عن الخزينة العامة على أنها قروض

تُمثل الدولة فيها الطرف المدين، ودائنوها البنوك وشركات القطاع العام أو الخاص، وتهدف هذه السندات إلى تعزيز القدرة

على مواجهة الأزمات الاقتصادية خاصة في فترة التضخم.

أما النوع الثاني فهو السندات الخاصة التي تصدرها الشركات المساهمة؛ بغرض الحصول على الأموال اللازمة لتمويل

مشاريعها بدلًا من اللجوء إلى إصدار أسهم جديدة.

.

سندات حسب الحقوق والامتيازات المقدمة لمالكيها

تحتوي السندات حسب طريقة السداد على سندات قابلة للتحويل إلى أسهم؛ حيث تتميز بإمكانية تحويلها إلى أسهم عادية

إذا رغب المستثمر في ذلك، وسندات ذات علاوة، وتُمكن مالها من التعويض بمبلغ يفوق سعر إصدارها.

.

اقرأ أيضًا:كيف تبتكر سوقا جديدة؟ من كتاب استراتيجية المحيط الأزرق

.

سندات حسب معدل العائد

تنقسم السندات حسب معدل العائد إلى نوعين، الأول: سندات ذات المعدل الثابت وهو يقدم عائدًا مماثلًا لكل السنوات

حتى نهاية مدة القرض، ويحظى هذا النوع بالإقبال الكثيف في حالة انخفاض معدلات الفائدة في البنوك.

ويتمثل النوع الثاني في السندات ذات المعدل المتغير؛ حيث يتغير معدل فائدته حسب معدل الفائدة السائدة في السوق

أو حسب معدل التضخم.

.

سندات حسب طريقة السداد

تتضمن السندات حسب طريقة السداد: سندات تُسدد عند بلوغ تاريع استحقاقها؛ حيث تقوم الجهة المصدرة بتسديد حقوق

حامليها عندما يصل تاريخ الاستحقاق، وسندات تُسدد قبل بلوغ تاريخ استحقاقها؛ بهدف التقليل من ديون الشركة وإعادة

الحقوق لأصحاب السندات.

.

سندات حسب ما تحققه الشركة

يشمل هذا النواع من السندات: سندات عادية لا تتأثر بما تحققه الشركة من نتائج عن أداء نشاطها، وسندات الدخل؛ حيث

تتأثر بجم النشاط وما تحققه الشركة من نتائج، ولا يحق للمستثمر المطالبة بالفائدة في السنة التي لم تحقق فيها

الشركة أرباحًا.

.

اقرأ أيضًا:5 طرق لكتابة خطة عمل

.

سندات حسب الضمانات

تنقسم السندات حسب الضمانات المقدمة إلى نوعين، الأول: سندات مضمونة وتهدف إلى اجتذاب رؤوس الأموال؛ حيث

تلجأ الشركات إلى تقديم ضمانات عينية للوفاء بسداد القروض، والثاني: سندات غير مضمونة، ويكون للضمان فيها حق

الأولوية الذي يمتاز به على الدائنين الآخرين للشركة المصدره، وهي أكثر مخاطرة من السندات المضمونة.

.

مخاطر السندات

على الرغم من أن جميع أنواع السندات المالية تُعتبر أقل خطرًا من الأسهم؛ وذلك لأنها ذات عائد دوري بالإضافة إلى أن

حاملها صاحب أولوية عن حامل السهم في استرداد حقوقه حال إفلاس الشركة، لكنها تحتوي على بعض المخاطر الأخرى،

مثل: مخاطر السوق الذي قد يتعرض إلى تقلبات في أسعار الفائدة و التضخم؛ حيث قد تتخلف أسعار السندات عن ارتفاع

الأسعار لسنوات قادمة، فهناك سندات مرتبطة بالتضخم أو سندات مرتبطة بالمؤشرات لمثل هذه الظروف.

وهناك مخاطر أخرى تتعلق بالائتمان، وهذه واحدة من الحالات النادرة التي تختار فيها الحكومة التخلف عن سداد ديونها

بعملتها المحلية، ومخاطر الطلب والتي تتلخص في انخفاض الطلب على السندات، ما يجعل من الصعب بيعها عند الحاجة.