درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج. مثلٌ حفظناه منذ نعومة أظافرنا، والكثيرون منا كانوا ولا يزالون يطبقونه في حياتهم الصحية، إذ لا ينسون الفحص

الطبي الدوري للتأكد من سلامة أسنانهم وعيونهم وأبدانهم، فكم من الأمراض سهل علاجها والخلاص منها نتيجة الكشف المبكر لها، قبل أن تظهر

الأعراض والآثار المؤلمة لها. واليوم يعتبر الطب الوقائي (Preventive Medicine)، من خلال التحقق الدوري من سلامة الأجساد فضلاً عن اتباع

العادات الغذائية والأنماط المعيشية السليمة، فرعاً هاماً من فروع الطب له علمائه والمختصون فيه.

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لحياتنا الصحية، فيجب أن يكون كذلك بالنسبة لحياتنا التجارية، ولكن قل من يفعل ذلك للأسف. فمعظمنا يتعاملون مع القانون

من منطق الفعل ورد الفعل والتعامل مع المصيبة أو الكارثة أو المفاجأة بعد وقوعها، بمعنى أنهم يلجؤون إليه فقط عند مواجهتهم للمشكلات (الأمراض)

وفي الكثير من الأحيان عندما تكون هذه الأمراض قد استفحلت، وأضحى علاجها مراً مؤلماً.

ولكن لماذا؟ لم لا تستدعي الشركات محامياً مختصاً في المجال القانوني الذي تعمل فيه وتطلب منه أن يجري فحصاً وتدقيقاً لجميع جوانب عملها لتتأكد

من أن نشاطاتها متوافقة مع القوانين والأنظمة التي تخضع لها، وأن أجهزتها وعملياتها سليمة قانوناً؟!

القانون الوقائي (Preventive Law) كما الطب الوقائي، فرع جديدٌ من فروع القانون ظهر مؤخراً ويهدف إلى تجنيب الشركات وBusiness institutions

الآثار التجارية والمالية المدمرة للنزاعات القانونية والدعاوى القضائية، وذلك باستئصال جذورها، أو معالجتها في مهدها.

وتكون آلية العمل بأن يزور مختص قانوني الشركة ويمضي فيها يوماً أو أكثر فيقابل إدارتها وبعضاً من المشرفين فيها ليطلع عن قرب عن آلية العمل،

ويرى الوثائق الأساسية للشركة ليتحقق من قانونيتها وعدم احتوائها على ما قد يهدد مصالح الشركة من الناحية القانونية مستقبلاً، أي أنه يقوم بالتدقيق

القانوني لأعمالها (Legal Audit).

.

ومن الجوانب التي يمكن أن تتم دراستها أثناء عملية التدقيق القانوني:

–         عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ومدى توافقه مع قانون الشركات وتحقيقه لأهداف الشركة.

–         العقود والإيصالات التي بموجبها يتم التعامل مع الزبائن.

–         الطريقة التي بموجبها يتم منح الدين والبيع بالأجل.

–         عقود التوريد والتوزيع.

–         عقود التوظيف.

–         حقوق الملكية الفكرية وعقود الترخيص.

–         عقود الإيجار ووثائق ملكية العقارات.

–         مواقع ويب.

التدقيق القانوني والقانون الوقائي يعني استثماراً مالياً صغيراً في الوقت الحالي أملاً في تجنب تكاليف مالية ووقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في النزاعات

القضائية التي تحرق الأخضر واليابس مستقبلاً. فهل نرى محامين يقدمون هذه الخدمات بطريقة منهجية منظمة في بلادنا، وهل نرى سوقاً لهذه الخدمات

وإقبالاً من الشركات عليها؟