تتعدد وتتنوع محاور تخطيط برامج تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ من خلال المؤسسات التنموية والتمويلية المختلفة، والتي تهدف جميعها

إلى تنمية وتحسين وتطوير واستمرارية المشروعات، وزيادة قدرتها الإنتاجية، وخلق فرص المشاركة والتنافسية على البقاء ؛ من خلال التركيز على

محاور أساسية.

ومن ناحية أخرى، يحتاج كل إقليم بذاته وكل محافظة إدارية، إلى تحديد ورسم ملامح الخريطة التنموية الرئيسة لتنمية المشروعات، ومعرفة أهم البرامج

التنفيذية الحالية والمستقبلية؛ لتوفير ورفع مستوى الخدمات، وتوفير مدخلات الإنتاج والتي تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وحل مشكلة البطالة؛ وذلك

من خلال تحديد أهم محاور التخطيط الأساسية لتلك الخريطة التنموية للمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر.

خلال هذه السطور نحاول الإجابة عن تساؤل دائمًا ما يطرح في اللقاءات والندوات والمؤتمرات الخاصة ببرامج تنمية المشروعات، يتعلق بماهية

اهتمامات برامج تنمية المشروعات الأساسية، وكيفية رسم الخريطة التنموية للملامح الأساسية لتنمية للمشروعات؛ إذ يمكن للبرامج وللمؤسسات

والجمعيات التنموية، الاختيار والتركيز والتنوع فيما بينها لتغطية الاحتياجات الأساسية للتنمية المشروعات.

هناك خمسة محاور أساسية لتخطيط برامج تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تشمل ما يلي:

.

الأول: تكوين نماذج أعمال للأفكار:

يمكن البدء بتحديد الاحتياجات والمتطلبات والموارد المحلية، وأفكار مشروعات الميزات النسبية والمطلقة والتنافسية، والتي يكون لمنتجاتها وخدماتها

أسواق محلية أو إقليمية محددة؛ لتمكين رواد الأعمال والراغبين في تنفيذ مشروعات جديدة خاصة بهم، لاختيار الأفكار الاقتصادية الملائمة للبيئة

والمجتمع المحلي القريب منهم، ومساعدتهم في تكوين نماذج الأعمال المبسطة لتلك الأفكار ؛ لتحديد نوع النشاط الأساسي، والمدخلات، والمخرجات

المرتبطة بذلك النشاط في أبسط صورها، مع تحديد عوامل الإنتاج الحرجة من الموارد والمعرفة والتكنولوجيا المطلوبة، ونوع الإبداع أو التجديد في

النشاط وتحديد طبيعة تميزه.

ويتطلب التصنيف العام لطبيعة تلك المشروعات نوعية النشاط؛ لتحديد نوع القطاع الاقتصادي من صناعي أو زراعي أو تجاري أو خدمي، مع تحديد

أولي لمكونات المشروع من حجم رأس المال اللازم، ونوعية الموارد البشرية المطلوبة، والآلات والمعدات الضرورية، ونوعية الخامات ومستلزمات

الإنتاج، ونوعية الإدارة ومتطلبات الموقع الأساسية، وغيرها بصورة مبدئية.

.

الثاني: إعداد نماذج دراسات السوق والجدوى الاقتصادية:

يتم إعداد دراسات للسوق من حيث حجم الطلب، وحجم العرض الحالي، وتقدير الفجوة التسويقية، مع تحديد نوعية العملاء الحاليين والمرتقبين للخدمات

أو منتجات المشروع، وإعداد دراسات الجدوى الابتدائية والمبسطة لكل فكرة مشروع، توضح البيانات الأساسية لحجم الإنتاج الحالي والمستقبلي

المطلوب، أو المتوقع، ونوعية وحجم العملاء الحاليين والمرتقبين، وطبيعة ونوعية Competitors، مع التركيز على أهمية المشروع وجدواه الاقتصادية،

والفرصة المتاحة له، وأهمية منتجاته أو خدماته للعملاء والمستهلكين الفعليين وللمجتمع المحلي، وعلى المستوى الإقليمي أو القومي.

.

الثالث: إعداد خطط العمل التنفيذية وآليات التمويل ومتطلبات التنفيذ:

يتم إعداد خطط العمل التنفيذية العامة المناسبة والملائمة للأماكن المختلفة من قبل متخصصين في نوعية النشاط، مع مسؤولية أصحاب المشروعات عن

تحديد الحجم والأرقام المناسبة لهم، وإدخال واقتراح التعديلات والإضافات بخطط العمل التنفيذية، وكذلك الحصول على موافقة المختصين؛ لضمان نجاح

التخطيط، مع تحديد حجم التمويل الأساسي وآليات التمويل المناسبة المقترحة، والبرنامج الزمني للتنفيذ.

وفي حالة معرفة ودراية أصحاب المشروعات بطبيعة ونشاط مشروعاتهم، يمكن توفير المساعدة والدعم الفني لهم؛ لمساعدتهم في إعداد خطط العمل

التنفيذية، وتحديد استراتيجية التنفيذ، مع بيان كيفية تحقيق التميز في تقديم المنتج أو الخدمة، وخاصة في حالة المشروعات المركبة والتي تحتاج إلى خبرة

هندسية وصناعية أو زراعية وتجارية، وغيرها.

.

الرابع: نماذج التطبيق وتوفير الأماكن والدعاية والتنفيذ الفعلي:

وهو من المحاور التي تهم المؤسسات التنموية لتنمية المشروعات بالمجتمعات المحلية؛ للترويج وMarketing والتنفيذ لتلك المشروعات؛ من خلال التعريف

بدورة حياة المشروعات؛ ومن ثمَّ تحويلها إلى منشآت مستدامة وإدارتها وتنميتها وتطويرها، وإتاحة الفرص للشباب والخريجين وصغار المهنيين

للمشاركة العملية، والمساعدة على توفير الأماكن المناسبة لبناء القاعدة الإنتاجية المحلية للعمل على انتشار وإنجاح واستمرارية تلك المشروعات، مع

توفير آليات التشجيع للشباب لاتخاذ مسار العمل الحر البديل للتوظيف لدى الغير، واتخاذ قرار المخاطرة والاستثمار، وآليات الدعم الفني

والمشورة المساندة.