يدرك الجميع أن أمام الشركات العاملة في ميدان التصنيع تحديات جمّة تشغلها اليوم. فعلى كاهل كل منها قائمة طويلة من المشكلات كتلك المتمثلة

بالعوائق العملياتية واللوجستية، ومتطلبات العملاء، هذا بالإضافة إلى الضغوطات الآتية من Markets مثل التقنيات الصاعدة والتحول الرقمي والتوجهات

الحديثة في عمليات التصنيع. في ضوء كل ذلك هل يعقل أن يكون التركيز على تدريب الكوادر هو الحل؟ نعم إنه الحل،

وإليكم فيما يلي أسباباً ثمانية تشرح لماذا ينبغي أن تتربع مسألة التدريب على رأس أولويات شركات التصنيع وفقا لشركة إنفور.

.

السبب الأول – أهل مكة أدرى بشعابها

ما من مؤسسة أو جهة أخرى قادرة على تصور ما يجب أن تكون عليه الكوادر العاملة في الجيل القادم من شركات التصنيع. ربما يكون لدى المؤسسات

التعليمية والشركات التجارية والشركات التوريد تصوراً لما يجب أن يتحلى به العاملون في حقل التصنيع، إلّا أن من الضروري أن تبادر شركات

التصنيع لتعمل معها يداً بيد لوضع الوصفة المثالية اللازمة لإدارة عجلة المصانع. هذه الوصفة تشمل مزيجاً من مزايا القدرة على الابتكار، والمهارات

التقنية، ومهارات العمل ضمن فريق، والاستعداد للتعلم والتطوير، إضافة إلى القدرات التحليلية.

.

السبب الثاني – المصداقية على المحك

تعد الصورة النمطية السلبية التي يوصف بها العمل في المصانع من أكبر العوائق التي تحد من إمكانية استقطاب كوادر فتية من العمّال، حيث يشار إليها

على أنها أماكن مخيفة، والعمل فيها خطير ويفتقر إلى النظافة، كما أنها لا تجلب استقراراً وظيفياً أو فرصاً للنمو الوظيفي. كما أن لدى عموم الناس،

وبخاصة الخريجين الجدد، نظرة متشائمة لمستقبل الشركات العاملة في ميدان التصنيع. ربما كان بإمكان الجمعيات الأهلية التأثير والمساهمة في تغيير

هذه الصورة النمطية لدى العموم.

.

السبب الثالث – التدريب ليس حدثاً واحداً بل مسلسل مستمر

إن التغيرات المتسارعة التي نشهدها اليوم في كافة المجالات تفرض على العاملين الجدد الاستمرار في الحصول على التدريب، والتكيف مع التغيرات

الطارئة، والاستعانة بالابتكار حتى بعد اتمامهم المرحلة الجامعية أو الفترة التدريبية أو تخرجهم من مدارس التدريب المهني. وعلى الشركات العاملة في

التصنيع الاستمرار في توفير الفرص التعليمية وذلك من خلال مساعدة كوادرهم العاملة على فهم فوائد التعلم المستمر.

.

السبب الرابع – برامج التدريب والإرشاد المهني هي وسائل مفيدة وناجعة

لطالما نجحت هذه الوسائل في الماضي، التي باتت تعتبر الآن تقليدية وبالية، ولابد أنها ستنجح اليوم. ينبغي أن تكون البرامج التعليمية المطبّقة داخل

مرافق التصنيع زاخرة بالتطبيقات العملية، والتي من شأنها أن تعطي العاملين فرص حقيقية للحصول على معارف مرتبطة بمصنعهم وبالمجال الذي

يعملون فيه، إذ لا يمكن أن تقتصر هذه البرامج على تطبيقات نظرية ضعيفة الارتباط بالعمليات الجارية في المصنع. بناء على ما سبق يمكن القول أن

من الصعب على الشركات العاملة في صناعات متخصصة أن تجد مزوداً للحلول التعليمية قادراً على توفير محتوى مناسباً لها. فإذاً على هذه الشركات

أن تبني حلولها التعليمية والتدريبية بنفسها.

.

السبب الخامس – بناء الولاء.

.

السبب السادس – التعليم هو طريق ذو اتجاهين

عندما يسعى رب العمل إلى توفير برامج تدريبية للعاملين ويوفر بيئة جاذبة لليد العاملة من خلال توفير التعليم لأشخاص يملكون أصلاً طيفاً واسعاً

من المهارات، فإن ذلك سيؤدي حتماً لحصول رب العمل بدوره على معارف جديدة. لابد أن توّلد هذه البرامج بعض الأفكار الجديدة التي يمكن للشركة

الاستفادة منها، مما يوسّع آفاق مجموع العاملين والشركة ككل ويرفع سوية قدرتها على استقراء التحديات والتصدي لها، فغالباً ما يتعلم المعلم من طلابه.

.

السبب السابع – ابدأ بمن حولك

ما من شك أن الفجوة الحالية في المهارات المهنية هي مشكلة أساسية للشركات العاملة في ميدان التصنيع. ولا بد أن المصانع بحاجة إلى كوادر ماهرة

قادرة على التحرك سريعاً لنقل مؤسساتها إلى العالم الرقمي. هنا تبرز أهمية التركيز على إعادة تدريب الكوادر الحالية وتسليحها بالمهارات اللازمة

والتي تعتبر الطريقة الأسرع والأكثر عملانية لإنجاح عملية التحول الرقمي. أجل من المهم وضع برامج تعليمية طويلة الأمد – يشمل ذلك استقطاب

الفتيات للانخراط في برامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتوفير برامج التدريب المهني.

.

السبب الثامن – الدور المحوري للشراكات

ينبغي على الشركات العاملة في ميدان التصنيع أن تستمر في الشراكة مع مختلف المؤسسات كالجمعيات الأهلية والشركات المنتجة وشركات التوريد

ممن لديهم الرغبة في المساعدة في توفير الموارد ذات الصلة بالجهود التعليمية من قبيل المواد التعليمية اللازمة للتدريب، وتوفير المدربين، وتنظيم

ورشات العمل داخل المصانع. في هذا الإطار تدرك الشركات المنتجة أن عليها توفير قيمة إضافية لعملائها وعادةً ما تأخذ على عاتقها المشاركة في

توفير التدريب للكوادر العاملة في المصانع. على سبيل المثال هناك مبادرات مثل برنامج التعلم التشاركي والذي دخل في شراكات مع مؤسسات تعليمية

متخصصة لتوفير موارد تعليمية تشمل العتاد المرن، والتدريب.

وبهذه المناسبة، قال طارق تامان، المدير العام لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة إنفور: “لدى شركات التصنيع ما يكفيها من هموم

تشغيلية – ما يجعل من البديهي التفكير في إلقاء مهمة تدريب الكوادر الوافدة إلى سوق العمل على عاتق المؤسسات التعليمية، أو الجمعيات الأهلية،

أو الموردين. إلّا أن هذا الحل ليس حلاً مجدياً ولا سريعاً، فشركات التصنيع بحاجة إلى إجراءات سريعة تضمن جاهزية كوادرها للمضي قدماً في عالمٍ

باتت تحكمه التوجهات الرقمية الصاعدة – وذلك يعني أن على الشركات أن تتحمل كامل مسؤولياتها. يمكن للشركات الاستعانة بالمؤسسات التعليمية

والمؤسسات الأهلية “.