في عام 2014 قدم Oliver Levine and Missaka Warusawitharana تقريرًا عن جدوى التمويل الخارجي، وذلك بعد

دراستهما مجموعة من الشركات في أربع دول أوروبية، وجاء هذا التقرير تحت عنوان

“Finance and Productivity Growth”، وفيه يذهب الخبيران الاقتصاديان إلى أن ثمة علاقة وثيقة الصلة بين

التمويل وزيادة الإنتاجية.

فعندما تمر الشركات، سواءً على الصعيد الداخلي، بأزمة ما، أو عندما يُصاب العالم أجمع بكارثة مثل كارثة كورونا الحالية أو

كارثة عام 2008 فإن هذه الشركات تجد نفسها مضطرة للبحث عن مصادر تخرجها من هذه الأزمة، ولن يكون أمامها أفضل

من الحصول على أموال خارجية، من جهات داعمة، أو مستثمرين.

.

اقرأ أيضاً :أسرار الأثرياء الخفية في عالم الأعمال

.

وتوصل Oliver Levine and Missaka Warusawitharana إلى أن العلاقة بين التمويل وزيادة الإنتاجية لن تكون نافعة

ومفيدة للشركات فحسب، بل إنهما ذهبا إلى أن إعادة الازدهار والنهوض بعد الأزمات سيكون بفضل هذه الشركات التي

قررت الحصول على تمويل خارجي بدلًا عن التوقف عن العمل بشكل كلي.

.

الأزمات المالية.. وسيلة ازدهار من جديد

ليست الشركات وحدها هي التي تصاب بالتعثرات والمشاكل إبان الأزمات المالية الطاحنة، والتي يكون أثرها مدمرًا، وإنما

الاقتصادات الوطنية تتأثر هي الأخرى، ولكن، حين ننظر إلى هذه الأزمات من زاوية نظر مختلفة، يمكن اعتبارها فرصة

لالتقاط الأنفاس من جديد، ولإعادة النظر في كل ما أنجزته هذه الشركة من نتائج وإنجازات حتى الآن.

لكن طالما اتفقنا، أولًا، على أن هناك علاقة إيجابية بين التمويل وزيادة الإنتاجية من جهة، وفقًا لاستخلاصات كاتبي التقرير

السابق ذكره، وأن هذا التمويل، من جهة أخرى، سيسهم في تحسين أوضاع الاقتصاد الوطني بشكل عام، فمن الممكن القول

إن ثمة دور اجتماعي يلعبه هؤلاء الممولون أبعد من مجرد البحث عن العائد على الاستثمار.

.

يكتب مؤلفا التقرير قائلين:

“باستخدام البيانات المتعلقة بمجموعة واسعة من الشركات الأوروبية، نجد علاقة إيجابية قوية بين استخدام

التمويل الخارجي ونمو الإنتاجية في المستقبل داخل هذه الشركات”.

ومن خلال محاولة الأخذ بيد هذه الشركات المتعثرة ماليًا، عبر تمويلها وتقديم الدعم إليها، تتم المساهمة في الاقتصاد

الوطني من ناحية، والعمل على تحسين أوضاع المجتمع ككل.

.

اقرأ أيضاً :الطرق المثلي لتحديد احتياجات المنشأة من العاملين

.

علاقة إيجابية لكن مشروطة!

وإذا كنا أشرنا إلى تشديد أوليفر ليفين وميساكا واروساويثارانا على تلك العلاقة الإيجابية بين التمويل وزيادة الإنتاجية لدى

هذه الشركات التي قررت الحصول على الدعم والتمويل، فإنهما يشددان، وبالقدر ذاته، على ضرورة توجيه هذه الأموال التي

تم الحصول عليها من الجهات الداعمة والممولين إلى مجالات الإبداع والابتكار؛ فمن خلال ذلك يمكن للشركة أن تضمن

لنفسها الربح وزيادة الإنتاج في المستقبل.

وعلى ذلك، فإن مجرد الحصول على الدعم والتمويل ليس كافيًا لضمان زيادة إنتاجية هذه الشركة أو تلك، وإنما هو لا يعدو

كونه مجرد البداية، والخطوة الأولى.

والخطوة التالية والأهم فهي تلك المتعلقة بحتمية توجيه هذه الأموال إلى الوجهة الصحيحة، والتي هي تمويل الابتكار، أي

الاستثمار في المستقبل بشكل أساسي.

.

ازدهار ما بعد الأزمة

إذا اتفقنا على أن العالم الآن يرزح تحت نير أزمة مالية واقتصادية طاحنة، فإن السؤال المحوري هو: من المسؤول عن

إخراجنا من هذه الأزمة؟ لا جواب قاطع عن سؤال حرج وحاد كهذا، لكن يمكن القول إن الممولين والمستثمرين يلعبون دورًا

لا بأس به حيال ظروف كهذه، خاصة أن هناك الكثير من الشركات قد تضطر إلى إعلان إفلاسها، وتختفي من السوق.

هذا هو البعد الغائب عن تقرير أوليفر ليفين وميساكا واروساويثارانا؛ قصدنا به ذاك الدور الاجتماعي لرأس المال،

والمسؤولية الأخلاقية الملقاة على كاهل المستثمرين، والتي من خلالها يمكن للعالم، وللشركات بالتبعية، أن يزدهر من جديد.

.

اقرأ أيضاً :خارطة الطريق.. بداية نجاح مشروعك