يُسارع الكثيرون إلى شراء حقوق الامتياز التجاري الفرنشايز ، معتقدين ضمان نجاح المشروع، من دون أن يتعرفوا

جيدًا على أمور مهمة ينبغي معرفتها قبل شراء حقوق الامتياز تتمثّل في الآتي:

.

1- لا توجد ضمانات:

يعدّ الشروع في عمل تجاري مخاطرةً؛ لذا على كلّ من يريد أن يبني علاقة عمل خارج دائرة ملكية العمل، أن يضع في حسبانه

أنه ليس بالضرورة، أن تأتيه الاستثمارات بالعوائد المتوقعة. ومن الأجدر، حتى قبل إعداد الامتياز المحتمل للتعهد بالمدخرات

والقروض المصرفية لمشروع العمل، تقويم حجم الخسارة في ظل عدم وجود ضمانات.

وتنعكس هذه الظاهرة على مجتمع الأعمال؛ حيث يتشارك فيها رواد الأعمال الأفراد، والشركات الكبيرة. وفي هذه الجزئية، يعمل

الامتياز التجاري على الحصول على مطلق الحرية بتحديد مستوى المخاطرة، وجعله مقبولًا.

.

2- إطلاق عمل الفرنشايز عمل شاق :

توجد أمثلة تشير إلى أن عمل أصحاب الامتياز التجاري أقلّ مقارنةً بعملهم عندما كانوا موظفين يربحون أكثر، لكنهم أقلية. ويعني

واقع الاستثمارأن العمل المجدّ سوف يؤدي إلى تأسيس العمل التجاري. وهذا الأمر صحيح بالفعل في بداية إطلاق العمل

التجاري، سواء أكان المشروع بوصفه تاجرًا منفردًا، أم مخزن تجزئة مع طاقم عاملين؛ وهذا يعني أنك ستقوم بعمل بأيّ شيء

يُطلب منك للحصول على الزبائن، والمحافظة عليهم، وتوسيع شبكة العمل التجاري.

.

3- الشراكة :

يخفق أصحاب حقوق الامتياز التجاري أحيانًا، عندما لا يفهمون متطلبات العمل التجاري من جهود حثيثة لتشغيل العمل التجاري،

لكن في الوقت نفسه نتوقع من مانح العلامة التجارية أن يتدخل ليملأ الفراغ؛ حيث يدرك كلا الطرفين -حسبما جاء في الاتفاق-

أدوارهما ومسؤولياتهما والتزاماتهما في تأسيس العمل التجاري.

ويجلب مانح الامتياز إلى الطاولة نموذج الأعمال الذي تمّ اختباره، مع توفير التدريب، وبعض أشكال الدعم، والتسويق، وبالطبع

العلامة التجارية. وفي المقابل، يقوم صاحب الامتياز بسداد قيمة هذه الأعمال بدفع رسوم أوّلية مستمرة ، تساهم في تنمية العلامة

التجارية ونمو الشبكة، مع الامتثال لقواعد مانح الامتياز، والمبادئ التوجيهية، واتباع دليل العمليات.

.

4- الجوانب المالية ليست محصورة في المحاسب فقط:

عندما يقدّم صاحب العلامة التجارية تكاليف الاستثمار ستتنوّع المعلومات؛ فالبعض يقدمون تكاليف تسليم مفتاح؛ فيعرف بذلك

صاحب الامتياز الوقت المستغرق لبدء أعمالهم، بينما لايدرج البعض تكاليف تأجير السيارات والمحلات على سبيل المثال.

واعلم أن أيّة تكاليف خفيّة ستتطلب السداد؛ مثل الرسوم القانونية على كلا الطرفين. وبإمكان المحاسب المساعدة على تقويم

الجانب المالي، لكن من الضروريّ أن يبين لصاحب حق الامتياز الأرقام المستخدمة؛ فالشفافية مطلوبة.

.

5- استخدام الآخرين :

يطلب من مانح العلامة التجارية توفير قائمة بأصحاب حقوق الامتياز الحاليين والقدماء، الذين اتّفقوا على الاتصال بهم،

ويمكن لأصحاب حقوق الامتياز التجاري تقديم أفكار في بيئة عمل (البيزنس)؛ منها: مدى استجابة أصحاب الامتياز للقضايا،

ووجود تكاليف مخفيّة، ومدى فعالية التدريب، وهلمَّ جرَّا.

.

6- توفير التدريب والدعم:

يُعد التدريب من أهم الفوائد التي تتجنبها قبل الشروع في أعمالهم التجارية ؛ فليس هناك عمل مستقلّ يوفر هذه الميزة. وبإمكان

التدريب أن يركّز في العمليات التي تدير (البيزنس)، وتشغّل عملياته؛ ليكون في الواجهة. ومن المفيد إذا كان التدريب على

العرض، أن يتناسب مع احتياجاتك، ويجبر النقص في المهارات. ويمكن أن يتنوّع الدعم بين: تقديم النصائح على الهاتف طوال

الوقت، وتوجيه قنوات مركز الاتصال، ومعالجة فواتير المكتب العائدة، والإشراف على المساعدة في تحديد الموقع، والتفاوض

بشأن الاستئجار.

.

7- توخِّي الحذر:

يعدّ توخي الحذر خطوة حيوية قبل التوقيع على الاتفاق؛ فأفضل ما تقوم به هو إجراء أبحاثهم الشاملة فيما يتعلق بالعلامة

التجارية، وتشغيل مديري الأعمال التجارية، والفرص التنافسية، والمواقع المحتملة، والتركيبة السكانية المحلية. كذلك، من المهم

جدًا، الحصول على الاستشارة في المسائل القانونية والمالية.

.

8- يحكم بقانون السلوك:

يحتاج أصحاب حقوق الامتياز التجاري إلى بذل قصارى جهدهم في بداية العمل الجديد؛ ما يعني تأكيدهم على أن الاتفاق الذي

وقّعوا عليه هو توقيع عادل ومعقول، وهو ما يقوّمه محامٍ ذو خبرة. وتنظّم لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية قانون السلوك ،

الذي يأتي ضمن إطار قانون الممارسات التجارية؛ حيث يتم تحديث هذا القانون بانتظام نتيجةً للمراجعات المستمرة للحكومة؛

حيث يتضمن القانون، إرشادات صارمة تحكم المعلومات فيما يتعلق بالعمليات المستخدمة لشراء الفرنشايز، وتجديد الاتفاق أو

عدم تجديده، والسلوك بين الطرفين. ولاشك في أن الحصول على استشارة قد يكون مكلّفًا، لكنه يحمي الأعمال التجارية؛ لذا فمن

المفيد توجيه الأمر إلى رعاية طرف ثالث قبل توقيع الاتفاق.

.

9- تجديد العقد اختياريًا:

غالبًا، ما يقوم أصحاب حقوق الامتياز بتوقيع الاتفاق؛ لتفعيل العمل لديهم مدةً محددةً من الزمن، بعدها يكون لهم الخيار في تجديد

الاتفاق أو عدم تجديده مدةً زمنيةً أخرى. وكثيرًا، مايقوم أصحاب العلامات التجارية بشرح مصطلحاتهم على شكل معادلة، يعني:

15 سنة (5+5+5)؛ ما يعني أنه يجب يقوم بالتوقيع على السنوات الخمس الأولى، ثم تكون السنوات الخمس التالية، والتي تليها،

اختيارية، اعتمادًا على رغبة مانح الامتياز في تجديد العقد .

.

10- يحتاج أصحاب حقوق الامتياز إلى خطط للهروب:

كيف يتم التخطّيط للحصول على أموالهم؟ وكيف ينتقلون من العمل التجاري؟ هذان السؤالان أساسيان ويجب أخذهما في

الحسبان حتى قبل توقيع عقد العمل التجاري الجديد.

كذلك، يحتاجون أيضًا إلى مراجعة ما إذا كانت أفضل وسيلة لتحقيق عائد على استثماراتهم، هو الحصول على رأس المال عند

بيع الأعمال التجارية، أو الأرباح المتراكمة خلال المدة الزمنية؛ وهو مايعتمد على الظروف الفردية، وتكلفة الأعمال، وما إذا

كانت هناك إمكانية للنمو بالنسبة للمشتري المقبل؛ فاستراتيجية الهروب تساعد على إعطاء خطة العمل شكلاً ودعمها

.

المصدر