اللائحة تعزز الإفصاح والشفافية وتحمي المتعاقدين

توقعات بزيادة حجم الاستثمارات وتمدد قطاع الفرنشايز

.

بعد أن تلقى الجميع بارتياح قرار صدور نظام الامتياز التجاري الجديد؛ يترقب الجميع صدور اللائحة التنفيذية للنظام التي يؤمل الكثيرون عليها تنظيم

العمل بالقطاع وتحقيق  الأمان والاستقرار لطرفي عقد الامتياز، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى انتعاش قطاع الفرنشايز، ويعمل على جذب المزيد من

الاستثمارات المحلية  والأجنبية الباحثة عن فرص في مشاريع مرتفعة نسب النجاح عن غيرها من المشاريع الاقتصادية.

ولعل أبرز ما شهدته الفترة الماضية هو طرح وزارة التجارة والاستثمار اللائحة للنقاش العام انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية، واستطلاع أراء

الخبراء والمستثمرين ملاك ومديري العلامات التجارية المهتمين، والتعرف على رؤاهم واقتراحاتهم حول مشروع اللائحة التي يؤمل عليها الكثير.

.

وحسب ما أعلنته «وزارة “التجارة» يهدف نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية إلى:

-تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة.

-وضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.

-ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

وحسب ما تم الافصاح عنه تتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار:

-تنظيم النشاط.

-تحديد مالك العلامة التجارية المستخدمة في أعمال الامتياز.

-آلية تمويل أنشطة الدعاية والتسويق.

-علاقة طرفي اتفاقياته بالسوق السعودية.

.
ومن أبرز ملامح مشروع ‏اللائحة :

-تنظيم إجراءات ومتطلبات القيد والإفصاح لدى الوزارة.

-إصدار نموذج لوثيقة الإفصاح وتحديد محتوى الوثيقة المقدمة من مانحي الامتياز.

-تنظيم مدة القيد لدى الوزارة وحالات الإلغاء.

-تنظيم آلية تمويل أنشطة الدعاية والتسويق.

-أحكام تحديد مالك العلامة التجارية المستخدمة في أعمال الامتياز.

-علاقة مانح الامتياز بهذه العلامة إذا لم يكن هو مالكها.

-أي قيود مفروضة على طرفي الاتفاقية بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها.

وقد أولى النظام ومشروع اللائحة أهمية كبرى لتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، خاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز، مثل:

-وجوب تضمين حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما في حال إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.

.

أنواع الاتفاقيات

وبينت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري أنواع الاتفاقيات التجارية، وعرفت الاتفاقيات التي تنضوي تحت مظلة الامتياز التجاري، وحددت تلك التي

لا تعد اتفاقيات امتياز تجاري، حيث لا تعد اتفاقية امتياز أي من:

.

-الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الامتياز أو المجموعة مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، والاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين

المالك والمستأجر، أو بين المستأجر والمستأجر من الباطن.

-الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين.

-الاتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين.

-الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما.

-أي اتفاقيات أو ترتيبات تشتري بموجبها جهة غير ربحية سلعًا لمنسوبيها أو تقدم لهم خدمات أو تساعدهم على شراء السلع أو الانتفاع بالخدمات.

-الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين عدد من أصحاب الامتياز لشراء سلع أو تقديم خدمات، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.

-التراخيص أو التصاريح الممنوحة من جهة حكومية.

-الاتفاقيات المبرمة لتحديد مواقع لممارسة أعمال الامتياز أو تحديد أصحاب امتياز في منطقة جغرافية معينة، ويترتب عليها إبرام اتفاقيات الامتياز.

.

نقل اتفاقية الامتياز التجاري

بينت لائحة النظام طرق وشروط نقل اتفاقية الامتياز، فنصت على :

 

-عدم جواز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز.

-عدم جواز الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير.

.-عدم جواز سحب صاحب الامتياز موافقته بعد منحها، إلا في ثلاث حالات؛ هي:

-إذا كان مفتتحا للشخص المحتمل سيطرته على صاحب الامتياز أيا من إجراءات الإفلاس.

-إذا كان المتنازل له لا يملك التراخيص أو التصاريح اللازمة لمزاولة أعمال الامتياز.

-إذا كان ممنوعًا من ممارسة أي نشاط تجاري بموجب حكم قضائي أو نص نظامي.

-إذا كان صاحب الامتياز الأصلي مخلًا بأي من التزاماته الجوهرية بموجب اتفاقية الامتياز ولم يقم بمعالجة الإخلال.

.

 

الرد على طلب الامتياز التجاري

أوجبت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري على مانح الامتياز:

-تقديم الرد بخصوص ذلك في غضون 30 يومًا من تاريخ تقديم صاحب الامتياز أي معلومات إضافية يطلبها مانح الامتياز.

-في حال رفض طلب صاحب الامتياز، يجب على مانح الامتياز أن يبين في رده أسباب الرفض.

.

بنود واجبة التضمين في العقد

نصت اللائحة على البنود الواجب تضمينها في اتفاقية الامتياز، حيث أوجبت مايلي:

* تضمن اتفاقية الامتياز – إضافة إلى ما يتفق عليه بين طرفيها – أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي حق من حقوقه

بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير أو نقل موقع أعمال الامتياز.

*  تحديد مالك العلامة التجارية المستخدمة في أعمال الامتياز.

* علاقة مانح الامتياز بهذه العلامة إذا لم يكن هو مالكها.

* بيان حق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز في إنهاء اتفاقية الامتياز.

* حق صاحب الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز، إن وجد.

* حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما في حال إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.

* القيود المفروضة على طرفي الاتفاقية بشأن ممارسة أي أعمال منافسة لأعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها.

*  التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.

* التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر عمل الامتياز التجاري، إن وجدت.

* حق صاحب الامتياز في تغيير الموقع، إن وجد.

* التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.

.

التغييرات الجوهرية في وثيقة الإفصاح

بينت لائحة نظام الامتياز التجاري أهمية التغييرات الجوهرية في وثيقة الإفصاح، ومنها:

-يجب على مانح الامتياز – في حال إجراء أي تغيير جوهري في وثيقة الإفصاح بعد تزويد صاحب الامتياز المحتمل بها وقبل إبرام اتفاقية الامتياز

– أن يقدم إلى صاحب الامتياز وثيقة إفصاح جديدة أو وثيقة منفصلة تتضمن التغييرات الجوهرية في أقرب وقت ممكن، قبل توقيع صاحب الامتياز على

اتفاقية الامتياز، أو دفعه أي مقابل يتعلق بالامتياز، أيهما أسبق.

-يجب على مانح الامتياز قبل قيد أي اتفاقية امتياز تجاري إيداع وثيقة الإفصاح المتعلقة بأعمال الامتياز لدى الجهة المختصة.

-يجب على مانح الامتياز قيد أي اتفاقية امتياز لدى الجهة المختصة خلال 90 يومًا من توقيعها.

-يجب على مانح الامتياز أن يودع لدى الجهة المختصة سنويًا بيانًا بأي تغيير في المعلومات أو الوثائق السابق تقديمها.

-يجب على المانح تزويد الجهة المختصة بأي معلومات إضافية تطلبها، حيث تودع البيانات والمعلومات المشار إليها وفقا للنموذج الذي تحدده الجهة

المختصة، خلال ستة أشهر من نهاية العام المالي لمانح الامتياز.

.

التزامات مالية

حددت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري المقابل المالي لطلب القيد أو الإيداع السنوي وفق التالي:

-رسوم القيد بمبلغ 500 ريال سعودي.

-رسوم الإيداع السنوي بمبلغ مائة ريال سعودي.

.

إلغاء القيد

يسري قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة طوال مدة سريان الاتفاقية.

-يلغى القيد في حال إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها، على أن تتقدم أطراف اتفاقية الامتياز بطلب إلغاء قيد الامتياز إلى الجهة المختصة.

-تقوم الجهة المختصة بإلغاء قيد الامتياز في أي من الحالات الآتية:

-إذا تبين لها أن اتفاقية الامتياز أو وثيقة الإفصاح لم تعد تستوفي الشروط المنصوص عليها في النظام، على أن توجه الجهة المختصة لمانح الامتياز

إشعارًا مكتوبًا يتضمن ملاحظاتها بشأن القيد أو إيداع المعلومات، وأنه يحق لها إلغاء قيده في حال عدم تلافي هذه الملاحظات خلال 90 يومًا من

تاريخ توجيه الإشعار، أو خلال مهلة أطول تمنحها الجهة المختصة.

-إذا لم يستوف مانح الامتياز متطلبات الجهة المختصة أو لم يودع المعلومات المطلوبة خلال 90 يوما، أو خلال مهلة أطول تمنحها الجهة المختصة

.

الأداء المالي

بينت اللائحة معلومات الأداء المالي لأصحاب الامتياز، حيث :

-يجب أن تكون المعلومات المقدمة من مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز المحتمل قبل إبرام اتفاقية الامتياز المتعلقة بالأداء المالي السابق أو المتوقع

لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته “إن وجدت”، واردة في وثيقة الإفصاح ومتوافقة مع المتطلبات في اللائحة.