خبراء واقتصاديون : النظام الجديد يعزز صناعة الفرنشايز بالمملكة ويستقطب الاستثمارات الأجنبية

يعد قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- الخاص بصدور نظام Trademark في

المملكة، أهم إنجازات عام 2019م على الصعيد الاقتصادي، وسط سعادة وارتياح كبيرين في الأوساط الاقتصادية، الأمر الذي وُصف بأنه” خطوة بألف

ميل” ، وتأتي استكمالًا لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن

سلمان بن عبد العزيز ، والتي من بينها تتمة منظومة التشريعات التجارية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة بما يسهم في تنمية وازدهار القطاعات

التجارية والاستثمارية.

وتوقع خبراء أن يسهم النظام في تحقيق مكاسب وطنية للاقتصاد السعودي، من بينها :

-دعم التدفق التجاري إلى البلاد.

-تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة.

-خلق بيئة خصبة لتوظيف الشباب من الجنسين؛ ما يساهم في خفض معدل البطالة المرتفع (12.3 %).

-تشجيع رواد ورائدات الأعمال على خوض غُمار الأعمال التجارية، لأن نظام الامتياز التجاري يعمل على تحييد المخاطر التجارية لصاحب الامتياز،

ما يسهم في خفض حالات فشل المشروعات التجارية المبتدئة والأعمال الناشئة (التي فشل نحو 60 % منها خلال الثلاث السنوات الأولى من بدء

النشاط)، كون الامتياز التجاري يخلق حالة تجارية تحقق مكاسب متبادلة للمانح والممنوح.

-توسع أعمال المنشآت ذات العلامة التجارية المعروفة دون الحاجة إلى إنفاق أموال من الشركة الأم على التوسع بالفروع.

-توزيع المخاطر والأعباء للشركة الأم؛ ما يساعدها في التفرغ لتطوير أعمالها ومنتجاتها.

.

تضمن النظام الجديد أمورًا جوهرية، أهمها:

-وضع إطار ينظم العلاقة بين المانح والممنوح مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة التي تقوم على مبدأ الشفافية.

-توفير الحماية اللازمة للمانح والممنوح، وخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز، بما في ذلك ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة

بفرص الامتياز، لمساعدة الممنوح على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.

-تشجيع الامتياز التجاري في المملكة، وضمان الحقوق والواجبات وتوفير الحماية اللازمة للمانح والممنوح.

-سريان أحكامه على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، وتنظيم العلاقة بين أطراف عقد الامتياز التجاري.

وتزامنًا مع القرار، بدأت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) خطوات هامة نحو تعزيز صناعة الامتياز التجاري، أهمها: إطلاق منصة

الامتياز التجاري المطورة التي تتيح لرواد ورائدات الأعمال فرص الاستثمار التجاري وتوضح أنظمته، إضافة إلى برامج رحلة الامتياز للمانح وصاحب

الامتياز والمواد التوعوية المتعلقة بالأنشطة التجارية المتاحة في هذا المجال.

.

وزير التجارة والاستثمار: يفتح آفاقًا جديدة لرواد الأعمال ويحسن البيئة التجارية والاقتصادية

وصف الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار، صدور القانون بالمهم، مؤكدًا أن موافقة مجلس الوزراء عليه يفتح آفاقًا جديدة لرواد ورائدات

الأعمال ويوفر لهم حماية قانونية ترسخ لمبدأ حرية التعاقد وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح الوزير  أن النظام الجديد يأتي في إطار الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية 2030م، ويعد رافدًا

اقتصاديًا مهمًا يعزز جهود تحسين البيئة التجارية والاستثمارية.

وأشار الدكتور القصبي إلى أن صناعة الامتياز التجاري تعد سوقًا عالمية ضخمة تمكن الشركات العالمية الكبرى من الوصول إلى الأسواق المحلية

وتفتح آفاقًا جديدة لصغار المستثمرين ورواد ورائدات الأعمال للتوسع وتنمية أعمالهم التجارية، لافتًا إلى أنه يشجع أنشطة الامتياز التجاري  عبر وضع

إطار للعلاقة بين المانح والممنوح وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح، ويوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، ويُمكن أطراف الامتياز

التجاري من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.

.

محافظ منشآت:  يشجع أنشطة الامتياز التجاري ويحفز رواد الأعمال

وقال المهندس صالح الرَّشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إن لنظام الامتياز التجاري، مزايا تتمثل في:

-تشجيع أنشطة الفرنشايز .

-تنظيم العمل في القطاع من خلال إطار نظامي للعلاقة بين المانح والممنوحز وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح.

-توفير الحماية اللازمة للطرفين.

-يُمكن أطراف الامتياز التجاري من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة.

-يحفز رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنعلى المنافسة والنمو.

-خلق فرص واعدة للاستثمار بنظام الامتياز التجاري، وفق ضوابط تضمن التجانس بين أطراف الامتياز التجاري، والقدرة على التوسع في أنشطته.

وأشار محافظ منشآت إلى أن الامتياز التجاري يسهم بأكثر من 19 مليون وظيفة في العالم وأكثر من 5% من الناتج المحلي للعالم، ولهذه الأرقام أهمية،

تعكس الدور المأمول من هذا النظام في المملكة.

.

 صالح الزميع : يعزز صناعة الفرنشايز ويستقطب العلامات الدولية الكبرى للسوق المحلي

أكد رائد الأعمال صالح الزميع؛رئيس شركة إيزاء لتصميم مطابخ المطاعم والمطابخ المركزية أن صدور ‫نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) يعد أحد

الخطوات المهمة الداعمة والمعززة لصناعة الامتياز التجاري في المملكة والتي تعد من أكبر الأسواق في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وتوقع “الزميع أن تسهم هذه الخطوة في تحريك الاستثمارات المحلية نحو هذا القطاع الحيوي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة،

واستقطاب العلامات الدولية الكبرى للسوق المحلي، في ظل ما يوفره النظام من مبادئ الحوكمة والشفافية والحماية القانونية لطرفي العقد، وضبط ايقاع

العمل في هذا القطاع ما يضمن جودة المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.

و يضيف “الزميع” أن صدور نظام الامتياز التجاري، يسهم في تحسين مناخ قطاع الأعمال؛ ما يشجع  رواد ورائدات الأعمال على دخول هذا المجال

وتأسيس علامات تجارية وطنية جديدة، مؤكدًا على ضرورة الإبداع والابتكار في العلامات التجارية والمنتجات، باعتبارهما أحد العوامل المهمة

لتحقيق النجاح.

ودعا “الزميع” إلى عمل حملات موسعة لنشر مفاهيم ثقافة وفكر الامتياز التجاري بين قطاعات الشباب والمجتمع، مع تقديم شرح واف لمواد النظام

الجديد ومزاياه، مع عرض لمزايا ومحفزات الاستثمار في هذا القطاع لجذب الاستثمارات المحلية.

.

أحمد الدحان : يضاعف فرص ازدهار مشروعات الفرنشايز 

وأبدى مستشار تطوير الأعمال أحمد الدحان سعادته بصدور نظام الامتياز التجاري مؤكدًا أن “خطوة بألف ميل” هو العنوان المناسب للإعلان عن

صدور النظام؛ لما له من فوائد تعود على كافة الأطراف.

‏واشار “الدحان” إلى أن صدور النظام سيضاعف من فرص ازدهار القطاع الخاص؛ كأحد روافد الاقتصاد ويسهم في نموه بطرق قانونية تحفظ حقوق

الجميع؛ لأنه  يلزم الطرفين بحقوق وواجبات يستلزم احترامها والحفاظ عليها.

وقال “الدحان” : يمثل صدور نظام الامتياز التجاري، قفزة للقطاع، وفائدة  للمستثمر ورائد الأعمال؛ إذ يسهل حصوله على علامة تجارية، يختصر فيها

الخبرة التراكمية من العلامة المانحة ويحصل على الدعم والتدريب والتحسين المستمر؛ وبالتالي تعاظم فرصته في النجاح؛ لأنه سيواصل نجاح هذه

العلامة المانحة؛ وبالتالي يستثمر استثمارًا آمنًا ، كما سيجعل صاحب العلامة المانحة في مأمن من تداعيات الاستخدام المسيء للعلامة فسيحفظ حقوقه

القانوني ، مايترتب عليه تشجيع العلامات بالمنح .