هناك الكثير من الطرق التي يمكنك أن تستخدمها للاستفادة من خبرات ومواهب الآخرين، سواء من أفكارهم الرائدة، أو حتى من سمعة علاماتهم

التجارية، من هذه الطرق مثلًا: ترخيص استعمال العلامة التجارية أي أن عقود الفرنشايز والحصول على حقوق الامتياز التجاري لهذه العلامة أو تلك

ليس هو الطريقة الوحيدة، وإن كان هذا الترخيص السابق الذكر جزءًا لا يتجزأ من منظومة الفرنشايز بشكل عام.

ويمكن تعريف ترخيص استعمال العلامة التجارية على أنه عقد يجيز بموجبه مالك العلامة التجارية لشخص أو أكثر استخدامها، سواء تعلق ذلك بمنتج

واحد أو بمجموعة من المنتجات.

.

الفرنشايز واستعمال العلامات التجارية

يُفهم من التعريف السابق أن الفرنشايز أعم بكثير من ترخيص استعمال العلامات التجارية؛ حيث يسمح الأول للممنوح بكل شيء فيما يتعلق بالعلامة

التجارية بما في ذلك المعرفة الفنية، وطرق التشغيل، وشتى المعلومات، بما فيها المعلومات السرية المتعلقة بهذه العلامة التي يجرى العمل على الحصول

على حقوق امتيازها التجارية.

أما ترخيص استعمال العلامات التجارية فهو مجرد رخصة تجيز لك _كممنوح أو حاصل على الرخصة_ استخدام هذه العلامة، أي أن هذا الترخيص

أضيق بكثير من الفرنشايز؛ فالذي يحصل على عقد فرنشايز علامة من العلامات يمكنه التمتع بكل حقوق امتيازها التجاري.

وعلى كل حال، يتوجب الإشارة إلى أن عقد الفرنشايز يجب أن يتضمن على أمرين: الأول هو ترخيص استعمال العلامة التجارية، التي يجري التعاقد

عليها، والآخر: تقديم المعرفة الفنية الخاصة بهذه العلامة نفسها، ولأجل هذا كان الفرنشايز أعم من الترخيص؛ فهذا الأخير أحد مقتضيات ومتضمنات

عقد الفرنشايز.

لكن هذا لا ينفي أهمية الحصول على مثل هذا النوع من التراخيص، ولا يقلل من شأنها، ولنتذكر أن حجم الفوائد المتحصل عليها تتناسب طرديًا مع

مقدار الالتزامات التي يجب التقيد بها.

.

الوكالة التجارية

هنا الأمر مختلف بعض الشيء؛ إذ سيظل كل ما يخص العلامة التجارية على حاله سوى أن صاحب هذه العلامة أو تلك سيوكّل شخصًا آخر لإدارتها،

وتنفيذ كل أمر يخصها، وأن يحل كذلك محل صاحب العلامة التجارية، في التوقيع على العقود والصفقات، والتسويق للمنتجات.. إلخ.

يتضح من هذا أن ترخيص الوكالة التجارية أضيق وأخص من ترخيص استعمال العلامات التجارية؛ إذ لا شيء يتغير سوى أن صاحب العلامة التجارية

لا يؤدي مهامه شخصيًا بل سيوكل شخصًا آخر لها.

سوى أنه من الواجب الإشارة إلى أن كل هذه الصيغ السابقة هي صيغ وأشكال قانونية، وكلها تقع تحت مظلة منظومة الفرنشايز بشكل عام، سوى أن

الاختلاف بينها يكمن في نوعية، ومقدار السلطة المخول لممنوح حق الامتياز التجاري أو الحاصل على رخصة استعمال علامة تجارية ما.