عقد الفرنشايز شأنه شأن أي عقد آخر لابد أن تأتي فترة وينتهي فيها، ولهذا حالات وأسباب، سنتطرق إليها في هذا المقال، بيد أن ما يتعين الإشارة إليه

في بادئ الأمر أن هناك عدة نتائج تترتب على انقضاء هذا العقد أو فسخه.

وهذا الانتهاء قد لا يكون ناتجًا عن رغبة أحد الطرفين أو كليهما، بل قد تطرأ ظروف أو متغيرات قهرية تفرض فسخ هذا العقد.رنشايز

لكن، وعلى الجهة المقابلة، قد يكون انتهاء مدة هذا العقد أو ذاك نتيجة إخلال أحد الطرفين بشروط ومقتضيات العقد، كأن يُقصّر أحد المتعاقدين، مثلًا،

في أداء مهامه، وهو ما سيؤدي إلى الإخلال بسمعة العلامة التجارية؛ ما يدفع الطرف المانح إلى فسخ العقد حفاظًا على علامته التجارية ومكانتها

في السوق.

>

أسباب وحالات انتهاء العقد

يمكن الإشارة إلى حالات وأسباب انتهاء عقد الفرنشايز على النحو التالي:

1- انتهاء مدة العقد

إذا كان العقد محددًا بمدة زمنية فسيكون في حكم العدم حالما تنتهي هذه المدة، وسيمسي العقد كأن لم يكن بمجرد أن تنتهي مدته التعاقدية، بغض النظر

هل أبلغ أحد المتعاقدين بذلك أم لا، وربما يتم النص على هذه النقطة تحديدًا في العقد ذاته. لكن، وعلى أي حال، سيمسي العقد منتهيًا بمجرد انتهاء

مدته التعاقدية.

وفي حال كان العقد غير محدد بمدة زمنية، ففي هذه الحالة يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين طلب فسخ العقد، ولا ضير عليه في ذلك، طالما أنه ليس هناك

شرط جزائي يعاقب من قرر الفسخ.

.

2- فسخ العقد

يُعرّف فسخ العقد بكونه اتخاذ قرار بإنهاء العقد قبل تنفيذه أو قبل إتمام مدته المحددة سلفًا والمتفق عليها بين الطرفين، وذلك بسبب إخلال أحد المتعاقدين

بأحد الشروط أو لأي سبب آخر.

وبمجرد فسخ العقد يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل توقيعه، بحيث لا يحق للطرف الممنوح استخدام أي من المعلومات، البيانات، والجوانب الفنية

الخاصة بهذه العلامة، ناهيك عن أنه لا يجوز له استغلال سمعة هذه العلامة التي كان حصل على حقوق امتيازها من قبل بأي طريقة كانت.

ومن الضروري أن يتم الاتفاق _منذ البداية_ على الشروط والحالات التي يمكن بموجبها فسخ العقد؛ وذلك حتى نضمن سلامة العقد، وعدم خضوعه

للأهواء أو المصالح الشخصية.

.

3- إبطال العقد

ثمة فرق كبير بين فسخ العقد وإبطاله؛ فالفسخ قرار طوعي في نهاية المطاف، أما إبطال العقد فهو قرار اضطراري يُرغم عليه أحد الطرفين أو كلاهما

على إنهاء العقد؛ نظرًا لوجود عيب مثلًا أثناء عملية الإنشاء/ التطبيق جعل إنفاذ العقد مستحيلًا إما بشكل مطلق أو نسبي، لكن، في النهاية، يمسي

العقد باطلًا.

ويمكن كذلك أن يمسي العقد باطلًا إذا قام الطرف المانح _على سبيل المثال_ بالغش أو الخداع، وغير ذلك من الأسباب المحورية التي يمسي تنفيذ

العقد معها مُحالًا.