يُعد النمو محركًا رئيسًا لمعظم الشركات، ففي بيئة اليوم- سريعة التغير- ينبغي على الشركات التغلب على ما يواجهها من تحديات؛ مثل: الاضطراب

الرقمي، والتشريعات الخاصة بالبيانات الجديدة، والاحتياجات، والتوقعات المتطورة للموظفين والعملاء.

في هذا الإطار، يرى “مات غوس”؛ المدير المالي، والعضو المنتدب لـشركة SAP ConcurK، أن على كبار المديرين الماليين إدراك كيفية مساعدة

الشركات في دفع استراتيجياتها لاستيعاب وتسهيل التغييرات التي تطرأ على الشركات.

وحول هذا الأمر يقول “غوس”: “إن المشهد التجاري المتغير يعني حاجة المنظمات إلى المخاطرة؛ ما يتطلب أن تكون جريئة، شريطة أن تحمي نفسها

من التحديات الجديدة في مجال الأمن السيبراني، وخصوصية البيانات، والحوكمة المالية؛ وهي مسئوليات لا تقع على عاتق فرق تكنولوجيا المعلومات

فحسب، بل أيضًا على المديرين الماليين؛ من خلال وضع الاستراتيجيات، وتقليل حجم المخاطر”.

.

تقليل المخاطر

تحدد شركة SAP Concur طريقتين فعالتين تساعدان مسؤولي التمويل في دفع الاستراتيجية وتقليل المخاطر عن مؤسساتهم:

.

الأولى: مكافحة الاحتيال

في عام ٢٠١٧، أدت عمليات الاحتيال إلى اختراق البريد الإلكتروني للنشاط التجاري (BEC)، وسرقة نحو ٢٢.١ مليون دولار من الشركات

الأسترالية، ثم في عام ٢٠١٨، أبلغت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، عن خسائر للشركات والأفراد بلغت ٣٤٠ مليون دولار؛ بسبب الاحتيال.

إن ما يحتاجه المسؤولون الماليون، وفرق تقنية المعلومات؛ هو التعاون في مكافحة الاحتيال المالي بشكل فعال، والتأكد من أن الموظفين الذين يعالجون

المدفوعات، والبيانات المالية، قادرون على اكتشاف الأنشطة المشبوهة، كما يتحتم على المؤسسات تقنين الترخيص، وتعزيز قوة الأمن الداخلي؛ لحماية

البيانات المالية من الاحتيال الداخلي، لا سيَّما وأن المؤسسات تواجه غرامات مالية حال انتهاك بيانات المستهلك، أو تسريبها، أو سوء إدارتها بما

يتماشى مع نظام اختراق البيانات المبلَّغ عنها في أستراليا؛ فذلك يؤمِّن البيانات المالية والمستهلكين.

.

الثانية: تبني التقنيات الحديثة

.
يجب على المديرين الماليين، التركيز على تطبيق التقنيات الحديثة؛ لتسريع وتحسين العمليات اليومية، بمجرد تأمين البيانات المالية للمنظمة؛ إذ يمكن

للتقنيات الآلية معالجة المدفوعات، والفواتير، ومطالبات السداد وغيرها من بيانات التمويل؛ فذلك كله يقلل بشكل كبير من الحمل الزائد للمعلومات عن

عاتق المديرين الماليين، ودفع الموظفين للقيام بعمل أكثر جدوى وإنتاجية.

على المديرين الماليين أيضًا، الاستفادة من عملهم في قسم تقنية المعلومات؛ لمناقشة واعتماد التقنيات والحلول الآلية التي تتناسب مع احتياجاتهم؛ لذا،

يجب تحديث هذه الحلول دوريًا وبانتظام؛ للحفاظ على معايير الأداء العالية.

يؤدي كل ذلك إلى توفير وقت أكبر عن ذي قبل في إدارة المستندات والبيانات الآلية لمسؤولي التمويل، فضلًا عن محافظتها على أمان البيانات وتصنيفها

بسهولة، مع تقليل مخاطر التأخر في الدفع، وعدم الدقة، وتحديات الامتثال التنظيمية.

كذلك، تساعد قواعد البيانات، والتقنيات التنبؤية مسؤولي التمويل بجعلهم أكثر استعدادًا لمستقبل منظمتهم، مع تعزيز المعرفة بنفقات الشركة وإيراداتها،

لا سيما وأن التقنيات التنبؤية تشير إلى الوقت الذي قد يحتاج فيه مسؤولو التمويل إلى مراجعة الميزانيات، أو تكييف سياسات الإنفاق، أو التسعير.

وأخيرًا، ينوه مات غوس، إلى أن هناك عاملاً ضروريًا لنجاح المؤسسة؛ إذ يقول: “في عصر من عدم اليقين مع التغيرات التي تحدث على الصعيدين

المحلي والعالمي، يحتاج المديرون الماليون إلى اتخاذ قرارات استباقية تتعلق بالمخاطر المختلفة التي يتعاملون معها؛ لضمان نمو منظمتهم، وبقائها”.